المفقودون ..

المفقودون ..

«العدالة والإدارة والقانون» .. ثلاثى فى ذمة الله

الشرطة لأبناء النواب والقضاة والمستشارين فقط

مصر تحتل المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط فى مؤشر سيادة القانون

فشل الإدارة وضع المواطن فى مهب الريح

مدحت الشيخ

للثورات ثلاث أركان أساسية ممثلة فى الظلم الذى يتبعه غضب فيقابل بالقمع فيحدث انفجار فينتج التغير فإن اكتملت الأركان سالفة الذكر فإن الطوفان قادم لامحالة.. ورغم مرورنا بثورتين كانت فى مقدمة مطالبهما العدالة الاجتماعية التى مازالت حتى الآن حلم بعيد المنال.. فالرشوة ما زالت أمر طبيعى والاستثناء أمام الجميع والتفرقة من طبائع الأمور.. بالإضافة إلى غياب القانون الملاحظ للجميع علاوة على التخبط المستمر فى قرارات الدولة والذى انعكس على مصر بأكملها دون استثناء مما يؤكد تشيع العدالة والإدارة والقانون إلى مثواهم الأخير.

فى السطور القادمة نرصد بعص الحقائق التى تؤكد ما حملته السطور السابقة من استثناءات وتفرقة بين أبناء هذا الواطن.

وهو الأمر الذى حذر من تداعياته عدد من الخبراء، مشيرين إلى أنه يحدث خلل فى التوازن الطبقى داخل مصر، مطالبين بضرورة البعد عن هذه السياسة.

أبناء النواب بكلية الشرطة

بعدما أعلنت كلية الشرطة الجمعة الموافق 25/11/ 2016 عن نتيجة الطلاب ممن تم قبولهم بكلية الشرطة للعام الحالى 2016/2017، كان ممن تم قبولهم أبناء لأعضاء مجلس النواب، ومن أبرز هؤلاء النواب النائب محمود عبدالسلام الضبع،عن دائرة بندر ومركز قنا، والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن بنها، ونجل النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، والنائب على عبدالونيس عضو مجلس النواب عن دار السلام، والنائب راشد أبوالعيون عن أسيوط، ونجل النائب حلمى أبوركبة عن عن دائرة مركز منفلوط بأسيوط، ونجل النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعى بمجلس النواب، ونجل النائب عبدالرازق زنط، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ونجل النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.

كما تم قبول ابن النائب راشد أبوالعيون الطالب طارق، عن دائرة مركز القوصية، كما تم قبول نجل أخته الطالب صالح مصطفى.

مما دفع المحامى شريف سمسم، من مدينة المحلة التى عاشت ليلة حزينة بسبب اختيار نجل عضو بمجلس النواب بكلية الشرطة، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس النوب أرسلوا خطابات عليها ختم البرلمان لوزير الداخلية من أجل قبول أبنائهم فى كلية الشرطة.

وأضاف «سمسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» أنه احتفظ بخطاب لأحد أعضاء مجلس النواب مختومًا يطلب من وزير الداخلية قبول نجله بكلية الشرطة لكونه من العائلات المرموقة بالمحلة، مؤكدًا أن ما صدر من نائب المحلة يخالف الدستور والقانون.

وأوضح أن أهالى المحلة يطالبون بإسقاط عضوية أحد النواب لأنه استغل سلطته فى قبول نجله بكلية الشرطة، موضحًا أنه تقدم بخطابات للجهات المعنية لسحب العضوية من نائب المحلة لأنه لم يكن نائبًا عن كل الأهالى وخالف الدستور.

وطالب بفحص ملفات الطلاب من أبناء النواب الذين تم قبولهم بكلية الشرطة بالمخالفة للائحة، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل فورًا والتحقيق فى شبهة قبول أبناء النواب بكلية الشرطة.

أما فى القيادات الأمنية والقضائية فتم قبول نجل العقيد ثروت يحيى أبوعلى رئيس مباحث مطار سوهاج، ابن محافظة أسيوط والمرشح السابق لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز ديروط، والطالب عمرو نجل العقيد محمد عبداللاه المرشح السابق عن دائرة أسيوط، والطالب إسلام نجل العقيد خالد عثمان العمدة.

كما تم قبول أيضًا نجل شقيقة العقيد محمد سنى بأسيوط، ونجل العميد محمد عزت مأمور مركز شرطة القوصية، ونجل شقيقة العقيد حسن كدوانى بأسيوط، ومن أبناء رجال القضاء حفيد المستشار محمد كدوانى، ونجل العميد أسامة على بمركز أسيوط، ونجل شقيق المستشار عبدالرحيم سيد عيسى، والطالب أحمد سامى أحد أقارب طاهر أبوزيد، بالإضافة إلى عدد من أبناء رجال الأعمال.

يأتى هذا فى الوقت الذى مازالت تسكن الذاكرة واقعة رفض تعيين عدد من خريجى الحقوق والشريعة والقانون لأنه غير لائق اجتماعيًا لعدم حصول والده على مؤهل عالى والذى يعد مخالفة صريحة للدستور الذى ينص على العدل والمساواة.

فتم استبعاد 138 من خريجى كليات الشريعة والقانون من تعيينات النيابة بعد إقرار تعيينهم لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالى، الأمر الذى اعتبره الكثيرون نسفًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، واستمرارًا للوسطة والمحسوبية، فوصل الأمر إلى وفاة والد أحد الشباب تحسرًا على ابنه الذى جد وكافح للوصول إلى هدفه، كما طلبت أم الطلاق من زوجها لعدم حصولها على مؤهل عالى، وطالب أهل أحد المستبعدين أن يتبرأ منه من أجل التعيين، بما تمثل لوحة حزينة مليئة بآلام الأهل قبل الأبناء لوقوفهم عائق أمام أبنائهم.

وتؤكد الإحصاءات أنه تم تعيين 168 خريجًا فى النيابة العامة، من إجمالى 485 دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة، و87 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف و11 من أبناء نواب رؤساء محكمة النقض، و55 من أشقاء القضاة وأعضاء النيابة، وارتفعت نسبة توريث الوظائف المرموقة بنسبة 10% عن أخر دفعة.

وقال عبدالكريم النجار، المتحدث باسم الـ 138 مستبعدًا من تعيينات النيابة العامة تقدمنا بتظلمات للأعلى للقضاء والرد: الموضوع انتهى.. شوفوا لكم شغلانة تانية غير لائق اجتماعيًا.. والديك غير حاصلين على مؤهل عالى، أسباب رفض المتقدمين للتعيين فى النيابة العامة والسلك القضائى، التى جعلت تعيينهم دربًا من الخيال رغم تفوقهم الدراسى والحصول على تقديرات علمية تؤهلهم للوظيفة، هى الشروط التى عادت بنا لسنوات إلى الوراء فكان لا يحق لمن هو ابنًا لفلاح بسيط أو عامل بمؤهل متوسط أن يحلم بالتعيين فى النيابة العامة لأن الحالة الاجتماعية والمادية هى الأساس

عودة للمحسوبية والواسطة.

ومن جانبها استنكرت كافة الحركات العمالية والحقوقية والفلاحيين، استمرار تجاهل تعيين 138 عضو نيابة عامة يحق لهم التعيين فى تلك الفترة، بسب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالى، مؤكدين أن مثل هذه القرارات ترسخ للطبقية والفوارق بين الطبقات، التى ألغتها ثورة يوليو منذ 60 عامًا، وعودة للمحسوبية والواسطة التى لا تنتهى مهما حدث من ثورات.

للنائب قانونه الخاص

مثال آخر يوضح بشكل قاطع التفرقة الموجودة داخل المجتمع المصرى ألا وهى مجلس النواب والمفترض أنه ممثل للشعب وناقل لشكوه وأعباءه للمسئولين فمثلًا:

تضمنت مواد لائحة مجلس النواب الحالية إعفاء أعضاء مجلس النواب من ضريبة كسب العمل، بما يشمل عدم دفعهم أى ضرائب عن بدل حضور الجلسات، وهذه اللائحة صدرت كقانون ملزم وواجب التطبيق. ووفقًا لقانون الضريبة على الدخل حال تم تطبيقه على النواب فإن الضريبة المقررة على كل نائب 2800 جنيه فى السنة الواحدة وفقًا لحديث الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حول أن النائب يكلف البرلمان 28 ألف جنيه شهريًا، لتكون إجمال تكلفة الضريبة على النواب مليون وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه.

وعلى الجانب الآخر، عدل الرئيس السيسى ضريبة الدخل وفقًا للقرار الجمهورى رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل للعاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حدد قيمة الضريبة على الدخل على النحو التالى:

الفئة الأولى: حتى 6500 جنيه فى العام معفاة من الضرائب.

الفئة الثانية: من 6500 وحتى 30 ألف قيمتها 10%

الفئة الثالثة: من 30 وحتى 45 ألف 15%.

الفئة الرابعة: من 45 وحتى 200 ألف جنيه سنويًا قيمتها 20%.

فشل إدارى

كما تسببت السياسات الخاطئة من قبل البنك المركزى المصرى فى هروب المستثمرين وخاصة الأجانب من مصر طيلة الفترات الماضية، والتوجه نحو أسواق أكثر استقرارًا ووضوحًا بالمنطقة.

وقال محلل مالى، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإدارة الفاشلة لاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى تسبب فى العديد من الكوارث التى تواجه المصريين وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، حيث تسببت هذه السياسات فى أن يقفز سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وتاريخية مقتربًا من نحو 20 جنيهًا فى تعاملات السوق السوداء.

وأبرز ما جناه المصريون من السياسة الفاشلة لإدارة احتياطى البلاد من النقد الأجنبى هو تراجع هذا الاحتياطى بنسبة كبيرة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، حيث فقد خلال هذه الفترة نحو 21 مليار دولار تعادل ما نسبته 57.5% حيث تراجع من 36.5 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى نحو 15.5 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

أما التضخم فيعد الأزمة الأكثر تعقيدًا والتى تواجه الفقراء ومحدودى الدخل من المصريين، حيث تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تفوق 200% منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

ومع تطبيق الحكومة المصرية لتعويم الجنيه مقابل الدولار فمن المتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى نحو 25 جنيهًا بنسبة تقدر بأكثر مما يشير إلى أن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء سوف يقفز إلى مستويات خيالية بحلول بداية العام الجديد.

وأطاحت السياسات النقدية خلال الفترة الماضية بالاقتصاد المصرى والتى تتلخص فى طريقة إدارة الاحتياطى النقدى والسوق الدولارية وتحديد سعر الجنيه واتجاهات أسعار الفائدة، حيث تسبب إصرار المركزى على سياسة توفير احتياجات السوق الدولار الأمريكى من خلال الاقتطاع من الاحتياطى النقدى فى نزيف حاد لاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى.

وانتهت هذه السياسة إلى عدم توافر الدولار وانهيار حجم الاحتياطى النقدى، وبدلًا من قيام المركزى بالحفاظ على الاحتياطى النقدى والبحث عن مصادر تمويلية أخرى للدولار لتلبية احتياجات السوق، قام بوضع إجراءات صارمة لتداول الدولار ووضع نفسه كمصدر رئيسى لتمويل احتياجات السوق من الدولار فى الوقت الذى لا يمتلك فيه السيولة الدولارية الكافية لتلبية كل احتياجات السوق وكانت النتيجة أنه قام باستنزاف الاحتياطى النقدى.

يضاف إلى ذلك أن الإجراءات التى اتخذها المركزى لكبح السوق السوداء ومواجهة تجار الدولار فى ظل عدم توافره وفى ظل عدم قدرة المركزى على تلبية احتياجات السوق من الدولار، كل ذلك أدى إلى عرقلة الشركات عن استيراد المكونات الوسيطة والمواد الخام من الخارج مما أدى إلى تعثر نمو الاقتصاد المصرى والدخول فى حالة كساد وتوقف العديد من المصانع والمؤسسات.

وكذلك أصبح عدم توافر الدولار عائقًا جوهريًا أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى السوق المصرى سواء فى الاستثمار المباشر أو إلى البورصة المصرية، حيث أدت سياسة تسعير الجنيه أمام الدولار إلى الإطاحة بتحويلات المصريين فى الخارج، وذلك فى ظل وجود سعرين للدولار ما أدى إلى رفض المصريين بالخارج تحويل الدولار عن طريق البنوك بسبب السعر المنخفض للدولار.

على صعيد آخر وفى ظل مستويات الفائدة المرتفعة والتى بلغت أعلى مستوى تاريخى فقد اتجه الاقتصاد المصرى بقوة نحو سياسة انكماشية واضحة، حيث فى الوقت الذى تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادى، نجد البنك المركزى يتجه بأسعار الفائدة لارتفاع غير مسبوق لنجد حالة تضاد واضحة بين الحكومة والبنك المركزى لعدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لا يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.

وانعكست الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الإنتاج وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفائدة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها بها دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذه الأموال أصبح مرتفعًا جدًا على المستثمرين مما دفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات والاتجاه إلى الاستثمار فى إقراض الحكومة.

ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع فى ظل انخفاض القدرة الشرائية، كل ذلك أدى إلى مزيد من الركود فى النشاط الاقتصادى مما تسبب فى انخفاض إنتاجية القطاعات الإنتاجية دافعًا لتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.

القانون فى أجازة

إحتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا فى مؤشر سيادة القانون، الذى يعده مشروع العدالة العالمى World Justice Project، حيث جاءت الإمارات فى المركز الأول فى المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأى العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون فى الحياة اليومية للرأى العام عالميًا.

وأوضح التقييم لسيادة القانون فى مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدنى على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق فى الخصوصية، بالإضافة إلى الحق فى الحياة والأمان الشخصى وحقوق العمال والحق فى محاكمة عادلة.

وبالنسبة لمؤشرات الفساد فى أفرع الدولة المختلفة، جاءت أعلى مؤشرات غياب الفساد فى السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب الفساد فى فرعى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفيما يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها فى غياب النشاط الإجرامى، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلى. وأوضحت المؤشرات غياب الفساد فيما يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع مؤشرات الحق فى المحاكمة العادلة.

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق فى الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

نصار: غياب القانون يهدد الأمن القومى

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون، أن التماسك الاجتماعى مرتبط بالوجود الحقيقى لأسس القانون وتطبيقه، والتماسك لابد أن يحترم الاختلاف فى الدين والعرق والجغرافيا، وهى عوامل ثلاثة لا تبنى التماسك ولكن تساعد عليه فقط، والتماسك يتم بنائه من خلال القانون، لكن الدين يقيم تماسك داخل دور العبادة ولا يقيمها فى الدولة عمومًا.

وأكد خلال جلسة "التماسك الاجتماعى فى دولة القانون" أن التماسك الاجتماعى فى الظرف الاستثنائى لا يعنى حدوثه فى الظروف العادية، مثل ما حدث فى ثورتىّ يناير ويونيو، وهى مسائل لحظية دفعت المصريين للتماسك، مشددًا أن غياب القانون يؤدى لتشتت وتهديد التماسك الاجتماعى.

وقال الكاتب الصحفى فاروق جويدة: "لم يكن غريبًا أن تختل منظومة الإدارة فى الدولة المصرية صاحبة أقدم حكومة فى التاريخ أمام فساد الذمم والانحرافات ونهب المال العام.. إختلت أساليب العمل الإدارى ولم يعد تقييم الأداء على أساس من التميز والتفوق والكفاءة ولكن الساحة فتحت كل أبوابها للأسوأ دائمًا فى العمل والأخلاق والسلوك.. ومن هنا وجدنا قائمة طويلة من الفاسدين والمفسدين تتصدر واجهة الجهاز الإدارى للدولة.. وهنا أيضًا تمت عملية توريث المهن الرفيعة للأجيال الجديدة من الأبناء حتى ولو كانوا دون المستوى عملًا وأخلاقًا وكفاءة وترتب على ذلك كله ضياع أموال الشعب وانتشار الرشوة والمحسوبية والتسلق والانتهازية.

كما أن من نتائج الفساد الإدارى إختلال رهيب فى ثوابت المجتمع وأساسياته.. غابت قدسية القوانين وسيطرت أساليب الفهلوة والتحايل على سلوكيات المجتمع بما فى ذلك الأداء الحكومى نفسه ووجدنا مؤسسات الدولة تضرب عرض الحائط بأحكام القضاء ولا تعيرها إهتماما.. ووجدنا المواطن المصرى يلجأ إلى أساليب التحايل والعنف أحيانًا للحصول على حق أو الهروب من المسئولية.. وكان من الصعب فى ظل هذا كله أن يسود منطق الحساب والمساءلة فقد أهدرت الدولة فى سلطاتها وأجهزتها كل قواعد الحساب ووضعت أجهزة الرقابة فى موقف لا تحسد عليه.

ومع إختلال منظومة القيم وتراجع دور القدوة وسيطرة الأسوأ دائمًا على مقدمة الصفوف كانت لعنة المال هى أكبر وأخطر الأمراض التى اجتاحت حياة المصريين.. إن المال فى حد ذاته ضرورة لا غنى عنها لتأمين حياة البشر ولكن الأزمة الحقيقية كانت دائمًا هى وسائل الحصول عليه.. كان المصريون قد اعتادوا على مصادر الثروة التقليدية أرضًا أو تجارة أو مهنة وكان العمل أساس كل شئ.. ولكن ظهرت أساليب أخرى شيدتها منظومة الفساد الإدارى والخلل الاجتماعى وغياب القدوة وهى إمكانية الثراء بلا عمل أو جهد حقيقى.