قرارات الصناعة «صداع» فى رأس المجتمع التجارى
قرارات الصناعة «صداع» فى رأس المجتمع التجارى
الغرف التجارية: ضوابط المستوردين تؤدى إلى
ارتفاع الأسعار.. وخبراء: تحد من فوضى الاستيراد
أحمد جابر
تواصل وزارة الصناعة اتخاذ الاجراءات والتدابير
اللازمة للحد من فوضى الاستيراد ووقف نزيف العملة الصعبة وكذا منع دخول منتجات
مستوردة متدنية الجودة للسوق المحلى، والتى تؤثر سلبياً على الصناعة المحلية وصحة
المستهلك، وكان اَخرها اجراء تعديلات على أحكام قانون سجل المستوردين المعمول به
منذ 34 عاما.
وتنص التعديلات الجديدة على رفع الحد الادنى
لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن
500 ألف، ومن 15 ألف جنيه فى القانون للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا
يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة
للشركات المساهمة او بالأسهم، بالاضافة إلى رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط
ايداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه
للأشخاص الاعتبارية.
كما تتضمن تعديلات مشروع القانون رقم 121 لسنة
1982 الذى قدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب،على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة
لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين
والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.
تعديلات قانون سجل المستوردين، لاقت استحسان
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى وافقت مؤخرا على مشروع القانون، مبررة ذلك أن
المشروع يدعم مناخ الاستثمار ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة،
بحسب تصريحات على مصيلحى رئيس اللجنة.
ودفعت القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة
الصناعة بشأن تنظيم الاستيراد وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية
الحالية، غرفة القاهرة التجارية لعقد جمعية عمومية طارئة حضرها حشد كبير من
منتسبيها من تجار وصناع ومستوردين، والتى خلصت إلى العديد من التوصيات أهمها،
إعادة النظر فى القرارات الخاصة بالاستيراد وتعديل قانون الغرف التجارية بالاضافة
إلى وجود سياسة نقدية واضحة.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة
التجارية، إنه يتم حاليا إعداد مذكرة تفصيلية بالتوصيات التى خلص لها الاجتماع
تمهيدا لرفعها إلي رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة
والبنك المركزى.
ورغم تأكيد وزارة الصناعة أن تعديلات قانون سجل
المستوردين بمثابة خطوة هامة لضبط منظومة الاستيراد التي شهدت عشوائية كبيرة خلال
المرحلة الماضية، وكذا حماية المستهلك من السلع المستوردة المغشوشة، إلا أن
الضوابط الجديدة أثارت حفيظة بعض المستوردين معتبرين أنها بمثابة المُقيد لنشاطهم
التجارى وتعزز الاحتكار وتسهم فى زيادة الأسعار.
ووسط تباين الاراء بشأن قرارات وزارة الصناعة
لضبط منظومة الاستيراد، تبرز العديد من التساؤلات حول مستقبل صغار المستوردين، وهل
تنجح الضوابط الجديدة فى الحد من فوضى الاستيراد ووقف نزيف العملة وجذب استثمارات
جديدة؟.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة
الخارجية، إن مشروع القانون يعمل على حماية التجار الجادين والمستهلك، فضلًا عن ضخ
استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع
المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح
لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وفى المقابل انتقدت شعبة المستوردين بالغرف
التجارية، تعديلات قانون سجل المستوردين.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة، أن هناك عدد كبير
من السلع المستوردة، تتأثر نتيجة التعديلات التى تم إجراؤها على قانون سجل
المستوردين، قائلا إن التعديلات هدفها اقتصار الاستيراد على الشركات الكبيرة التى
تحتكر السوق بالفعل، ومن ثم استمرار ارتفاع أسعار السلع.
لافتا إلى أن عدد كبير من صغار المستوردين
يضطروا لوقف انشطتهم، بسبب هذه التعديلات لعجزهم عن دفع نصف مليون جنيه لقيدهم.
ورحب خبراء الاقتصاد بخطوات الحكومة لضبط حركة
الاستيراد باتخاذ سلسلة من القرارات من شأنها القضاء على فوضى الاستيراد، حيث أكد
الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تقييد
عمليات الاستيراد وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لعمل المستوردين، تهدف إلى
وقف استنزاف العملة الصعبة والحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى، خاصة فى ظل أزمة
الدولار الحالية.
وشدد الشافعى على ضرورة إيجاد ضوابط واضحة
لعمليات الاستيراد مع وجود رقابة قوية على عمليات الاستيراد العشوائى، وكذلك أهمية
أن يكون هناك تدخل لوقف استيراد بعض المنتجات التى لها بدائل محلية.
وأتفق الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى
ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين
يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتمكين المنتج المحلي من المنافسة، لافتا إلى أن
الاقتصاد بحاجة لكل الإجراءات والخطوات التي بدورها تساهم في ضبط الأسواق، بجانب
إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد.
وأضاف رزق، أن هذا التعديل خطوة نحو حماية
المستهلك المصري وتمكينه من الحصول على منتج بجودة عالية، مشيدًا بالاتجاه لرفع
الحد الأدنى لرأس مال الشركات ورفع قيمة التأمين النقدي.
ليست هناك تعليقات